مدبولي يعلن عن خطط طموحة لتعزيز الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية
مدبولي يوجه المجموعة الوزارية الاقتصادية نحو تحقيق أهداف طموحة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً هاماً للمجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك في إطار جهود مستمرة لتحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد. الاجتماع، الذي حضره محافظ البنك المركزي المصري، السيد حسن عبدالله، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، ناقش مجموعة واسعة من الملفات والموضوعات الحيوية التي تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
رؤية واضحة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية
أكد الدكتور مدبولي على أهمية العمل برؤية واضحة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تعتبر محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية: أولوية قصوى
تم خلال الاجتماع استعراض أحدث المؤشرات الاقتصادية والمالية، والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري. ووجه مدبولي المجموعة الوزارية باتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين هذه المؤشرات، بما في ذلك خفض معدلات التضخم، وتحسين إدارة الدين العام، وزيادة الصادرات، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
جذب الاستثمارات الأجنبية: استراتيجية شاملة
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، أكد مدبولي على ضرورة وضع استراتيجية شاملة تستهدف جذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا. كما تم التأكيد على أهمية تسهيل إجراءات الاستثمار، وتقديم الحوافز والتيسيرات للمستثمرين الأجانب، وضمان حماية حقوقهم.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص
شدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستماع إلى مقترحات القطاع الخاص، وتلبية احتياجاته. وأكد على أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأن الحكومة ستعمل على توفير بيئة محفزة لنموه وازدهاره.
خطط مستقبلية واعدة
اختتم الدكتور مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة المصرية ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنها ستواصل العمل بجد لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق رفاهية الشعب المصري. وأشار إلى أن الحكومة لديها خطط مستقبلية واعدة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
