السعودية: لائحة حماية المبلغين تعزز النزاهة وتدافع عن المال العام
أقرّ مجلس الوزراء السعودي لائحة تنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، في خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وحماية المال العام. هذه الموافقة تمثل مرحلة هامة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في المملكة العربية السعودية.
تأتي هذه اللائحة استجابةً لمتطلبات المرحلة الحديثة، وتهدف إلى تشجيع الأفراد على الإبلاغ عن أي مخالفات أو شبهات فساد دون خوف من التعرض للمساءلة أو التشهير. النظام يضمن حماية المبلغين، سواء كانوا موظفين حكوميين أو مدنيين، من أي إجراءات انتقامية.
تتضمن اللائحة آليات واضحة لتلقي البلاغات والتحقق منها، بالإضافة إلى إجراءات حماية المبلغين، بما في ذلك السرية التامة وضمان عدم الكشف عن هويتهم. كما تحدد اللائحة حقوق الشهود والخبراء والضحايا، وتوفر لهم الحماية اللازمة أثناء الإجراءات القانونية.
يعتبر هذا الإجراء خطوة متقدمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تولي أهمية كبيرة لمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة. من المتوقع أن تساهم هذه اللائحة في تعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية وتشجيع الاستثمار وزيادة الكفاءة.
تأكيد مجلس الوزراء على هذه اللائحة يعكس التزام الحكومة السعودية بمكافحة الفساد بكل أشكاله، وتوفير بيئة آمنة للإبلاغ عن المخالفات، مما يعزز من الشفافية والنزاهة في جميع القطاعات.